بلاغ صحفي. قانون المالية 2021: مهنيو الوساطة في التأمين. مقترحاتنا تدعم الميزانية العمومية، وترفع الحيف عن الوسطاء.

تزامنا مع المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بخصوص قانون المالية 2021، أعاد وسطاء و مستثمرو التأمين بالمغرب، تقديم التعديلات المقترحة الى مختلف الفرق و المجموعات البرلمانية وكذلك الاحزاب من أجل عرضها على الحكومة، وذلك من أجل ادراجها بالصيغة النهائية لمشروع قانون المالية الذي سيعرض على مجلس المستشارين من أجل التصويت النهائي.

وحسب مصادر الجمعية فإن وزير المالية كان قد رفض المقترحات المعروضة على مجلس النواب، بدعوى انها تمس المداخيل المالية للدولة، و هو الشيء الذي تفنده الجمعية جملة و تفصيلا، فعلى عكس ما تمت اثارته من طرف الوزير، فإن المقترحات ستزيد من حجم التحصيل الضريبي للدولة و بالتالي ستساهم في دعم الميزانية العمومية. وكانت الهيئة المهنية قد تقدمت بمقترحين يخصان الضريبة على الخدمات، و الضريبة على القيمة المضافة.

بخصوص الضريبة على الخدمات TPS  ، اقترحت الجمعية احتساب هذا الرسم على مبلغ قسط التأمين بدل احتسابه على مبلغ عمولة وسيط التأمين المعمول به حاليا، فنسبة عمولة الوسطاء التي بقيت جامدة طيلة 40 سنة، هشة و جد ضعيفة أصلا و لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع قسط التأمين،  تغطي بها مقاولة الوساطة في التأمين مصاريف التسيير من كراء و كثلة أجور المستخدمين والنفقات القارة و المتغيرة، الشيء الذي أدى بالعديد من مقاولات الوساطة في التأمين الى الإفلاس ويسير بأخريات الى طريق الافلاس. وتتشير الجمعية إلى انه إذا اعتمدت الحكومة على هذا الرسم بصيغته الحالية بقانون المالية لسنة 2021، فمداخيله ستكون غير مضمونة التحصيل، على اعتبار ان ازيد من 1000 وسيط تأمين حاليا هم في حالة هشاشة مالية، 720 منهم تم الإعلان عن هشاشتهم  في أرقام رسمية، قبل تداعيات أزمة كوفيد 19.

بخصوص الضريبة  على القيمة المضافة TVA  تطالب فئة الوسطاء في التأمين فقط بالانصاف، باعتبارهم شركات تجارية الوحيدة في المغرب التي لا يحق لها استرداد الرسم على القيمة المضافة. فهذا الرسم في جميع دول العالم يؤديه المستهلك النهائي و يحق للشركات استرداده، في حين ان شركات الوساطة في التأمين هي الوحيدة بالمغرب التي تخالف هذا الأمر، و تخالف التعريف الضريبي لهذا الرسم بأداءها للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في استرداد أي خصم.

ويعول وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب على مجلس المستشارين أجل تبني الحكومة هاته المرة لمقترحات المهنيين  بخصوص مشروع قانون المالية ، بحكم ان من بين أعضائه ممثلون عن المقاولات و الغرف المهنية، ولهم الدراية الكافية بأهمية المقترحات على الميزانية العمومية من جهة و على المقاولات من جهة أخرى، خصوصا في ظل التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب ازمة جائحة كوفيد19.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
12 ⁄ 6 =