بلاغ صحفي للتعميم و النشر

أكادير في 03 ماي2021

بلاغ صحفي

وسطاء التأمين يحتجون وطنيا

تعلن جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، عن القيام بشكلها النضالي الاحتجاجي الأول هذه السنة والمتمثل في رفع لافتات احتجاجية على واجهات مقاولات و مكاتب الوسطاء عبر ربوع المملكة. وذلك ابتداء من يوم الخميس 6 ماي الجاري  الى اشعار اخر، و تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الخطوات التي تقوم بها الجمعية من أجل تعريف الرأي العام بمدى الظلم والحيف الممارس في حق وسطاء و مستثمري التأمين، هذه الفئة التي تعاني منذ مدة من إبادة اقتصادية ممنهجة، تسلكها لوبيات شركات التأمين، و المتمثلة في المتابعات القضائية الكيدية بخيانة الأمانة و تزوير الحقائق و الوثائق من أجل ذلك، و كذلك خنق مقاولات الوساطة في التأمين عن طريق توقيف وسائل الإنتاج العصب الحيوي لنشاطهم، و في المقابل منافستهم بطرق لا أخلاقية ومنافية لمبادئ المنافسة الحرة و الشريفة، و بالتالي تجفيف مواردهم المالية للإجهاز على استمراريتهم ووجودهم.

وكانت الجمعية قد عقدت يوم 28 ابريل 2021 بمقر رئاسة النيابة العامة الأربعاء، لقاء يعتبر الثاني من نوعه، والذي جمع بين وفد عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وممثلين عن رئاسة النيابة العامة. وتخلل هذا الاجتماع تقديم عرض تفصيلي هاته المرة لمختلف جوانب العلاقة التي تربط الوسطاء بشركات التأمين، من نوعية العقود وطبيعة المعاملات التجارية بالأساس و حدود أدوار ومسؤوليات شركات الوساطة بالقطاع  طبقا لمقتضيات مدونة التأمين، وإشعار هاته المؤسسة بنموذج لنزاعات واجتهادات قضائية،  تؤكد حجم  الأساليب الاحتيالية والتزوير في المعطيات والمستندات  التي يقدمها  جل مسؤولي شركات التأمين  أمام المحاكم، سواء  الابتدائية او التجارية، وخطورة استمرارها  في زعزعة ثقة المستثمرين في المؤسسة القضائية  بالمملكة، خصوصا مع ارتفاع  الشكايات الكيدية التي تخص  تلفيق  تهمة خيانة الأمانة وبشكل جماعي   في السنوات الأخيرة والتي كانت سببا في  اعتقال المئات من  الوسطاء  عبر التراب الوطني  ونهب تعويضاتهم و مستحقاتهم التجارية   وحرمانهم من الدفاع عن أنفسهم ومن شروط المحاكمة  العادلة.

 وتمت الإشارة خلال الاجتماع من طرف وفد الجمعية إلى  فضيحة مسؤولي شركة آليانز الألمانية للتأمين  وإعادة التأمين والتي تابعها الرأي العام الوطني باهتمام  والتي لازال  صاحب مقاولة شريكة لها  بمدينة مراكش يتابع  في حالة اعتقال بالرغم من أنه مستثمر و متابع بوثائق ومعطيات  مزورة  تؤكدها الاقرارات القضائية لذات الشركة  أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي مسطرة للمصالحة أمام المحكمة التجارية بمراكش، والتي فتحها مسير الوكالة لإنقاذ مقاولته من الإفلاس بسبب توقيف وسائل الإنتاج عنها من طرف الشركة الموكلة وعدم أداء مستحقاتها.

وأكد الوفد على أن البحث في ملف شكايات  وسطاء التأمين  ضد شركات التأمين وأشخاص ذاتيتين فتح منذ ازيد من سنتين وتم تدعيمه بمختلف التقارير والمعطيات التي رفعتها الجمعية  إلا أن يد العدالة لم تصل بعد  إلى مسؤولي هاته الشركات. و طلب الوفد عرض هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشكل سريع لخطورة الجرائم المرتكبة  وطنيا وما سببته من أضرار لقطاع بأكمله، وضياع حقوق لآلاف من العائلات وتشريدهم،  وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على حريات المستثمرين وممتلكاتهم في القطاع  وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهاته الفئة.

ويأتي هذا الاجتماع في خضم  الأدوار الهامة التي أصبحت تعنى بها  مؤسسة رئاسة النيابة العامة بعد  استقلال السلطة القضائية ببلادنا،   والتوجيهات التي أعلن عنها اسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد الحسن الداكي وحرصه   على أن تظل النيابة العامة منفتحة على محيطها لمواجهة التحديات، ونيابة عامة مواطنة، لا تذخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا أو مساسا بأي حق من الحقوق، واحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات، واتخاذ القرارات وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
21 + 29 =