تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني، أنها وجهت بتاريخ 12 ابريل 2021 شكاية مستعجلة الى الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، بخصوص التمادي في الخروقات والتحاوزات التي يعرفها قطاع التأمين والتي تمس بحقوق الوسطاء ومصالح المستهلك على حد سواء، وعدم إلتزام الهيئة الوصية ACAPS بإحترام التعهدات التي سبق التوقيع عليها في محضر رسمي تحت إشراف من مؤسسة وسيط المملكة وذلك بتاريخ 10 شتنبر 2020 ( شكاية اسفله).
وبعد ازيد من شهر على توصل الهيئة الوصية بهاته الشكاية فلازالت للأسف بدون أي رد أو تواصل من جانبها على الرغم من طابعها الاستعجالي وخطورة الممارسات المشتكى منها، في استهتار كلي بالتوجيهات السامية التي نادى بها جلالة الملك نصره الله وأيده والمضمنة في الخطب الملكية السامية، خاصة منها خطاب 14 أ كتوبر 2016 ،بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وخطابي العرش لسنتي 2018 و2019، والتي كانت منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا في تنزيل ورش إصلاح الإدارة المغربية، والذي كلل بصدور القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية نهاية شهر مارس ألفارط للرفع من مستوى الخدمات الإجتماعية الأساسية ومن أداء المرافق العمومية.
إلا أن المشرف الأول عن الهيئة الوصية acaps حاليا الكاتب العام السيد “عثمان خليل العلمي” لا يأبه بتاتا بدور فئة هامة من المهنيبن بالقطاع ولا يحرص على وجود تمثيليتهم في الهيئة طبقا للقانون والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور و توجيهات رئيس الدولة في هذا الشأن والتي أكدت “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”. ومايوليه جلالته، من عناية خاصة للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتلبية انتظارات وطموحات المرتفقين من مواطنين ومستثمرين. خصوصا في ظل القرارات الأحادية للهيئة الوصية acaps وعدم تحمل هاته المؤسسة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإحتماعبة منذ سنوات وتكريس غياب أي تمثيلية حقيقية للهيئات المهنية الممتلة لفئة الوسطاء بداخل اللجن الرقابية مثلما تنص عن ذلك مدونة التأمينات 17-99 والقانون المنظم للهيئة 64.12. وتأثيرات ذلك على أدوارها وتكلفة ذلك إجتماعيا.
للتذكبير فقد فتحت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ملف تظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة دستورية منذ أزيد من سنتين بشأن الخروقات القانونية للهيئة وقدمت العديد من المعطيات والتقارير بشأن هذا التظلم وإنحياز الهيئة الوصية لمصالح لوبي شركات التأمين وتأثيرات ذلك السلبية على المستثمرين في هذا الميدان، في إستفحال ظاهرة تفليس المئات من مكاتب الوسطاء في التأمين والتغاضي عن السياسات الإحتكارية والتواطؤات فيما بين شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من القطاعات بالمملكة بسبب أزمة جائحة كوفيد19 والتي تنذر بالكارثة إن لم يتم تصحيح الوضع بشكل مستعجل من المؤسسات الرقابية الدستورية للدولة لتطبيق مبدأ دستور 2011، بربط المسؤولية بالمحاسبة.
