تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني، أنها وجهت مراسلة جد هامة إلى مؤسسة وسيط المملكة، والتي تشعر من خلالها رئيس هاته المؤسسة الدستورية، بضرورة تفعيل جميع صلاحيتها، ورفع تقرير مستعجل الى رئيس الحكومة بعد انتهاء المهلة التي حددتها لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الهيئة الوصية على قطاعي التأمين و صناديق الاحتياط الاجتماعي. وسجلت الجمعية عدم تجاوب الهيئة مع ما جاء في توصيات مؤسسة وسيط المملكة ، حيث لم ترد الهيئة على جميع الشكايات التي وجهت إليها من طرف الجمعية، بالإضافة إلى المئات من الشكايات التي رفعت من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية وعدم اتخاذها أي مبادرة للحوار مع المهنيين منذ صدور التوصية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات واقعية أو قانونية ملموسة لإخراج قطاع الوساطة في التأمين من المشاكل التي يتخبط فيها منذ سنوات، والتي أصبحت تهدد المهنيين فيه بالإبادة الاقتصادية الجماعية.
وجاء قرار رفع هذا الاشعار بعدما توصلت الجمعية بإحاطة من وسيط المملكة، والتي تأكد من خلال مضمونها أن مسؤولو الهيئة الوصية على قطاع التأمين، لم يبادروا إلى التجاوب مع التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط، و أنهم تجاهلوا مضمونها كليا، و ثم تحقيرها وتحوير محتواها، عابثين بذلك بمجهودات المهنيين ومنخرطي الجمعية، والتي كلفت العشرات من الاجتماعات والعديد من التنقلات وهدر للمال والوقت والجهد، ضاربين بذلك آمال كل المهنيين في تحسين الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعانون منها منذ سنوات، كما شكلت أفعال الهيئة إهانة من إدارة عمومية لمؤسسة دستورية استنزفت أكثر من سنتين ونصف من الوقت و التحليل و المعالجة من أجل الخروج بتوصية ومقترحات، حورت مضمونها الهيئة التي يعهد لها تنظيم القطاع و السهر على حماية الفاعلين فيه، من زبناء ووسطاء و شركات، وضبط أفعالهم و تصرفاتهم بالسوق، معرضة بذلك المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين و العاملين لديهم و أسرهم بالضياع و التشرد في سابقة من نوعها لهيئة تقنين بالمملكة.
للتذكير، فقد أصدرت مؤسسة وسيط المملكة، شهر يونيو الفارط، توصية جد هامة وغير مسبوقة بقطاع التأمين، والتي دعت من خلالها، مؤسسة الوسيط، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون، من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع، و في نفس السياق إلى تمتيع الجمعية المتظلمة بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/أو ما ستتقدم به من شكايات ومع إبقاء باب الحوار مفتوحا بينها وبين الجمعية، و إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
