تنهي جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني أن وفدا هاما قد انتقل يوم الاربعاء 22 يونيو 2222 الى مقر المجلس الاعلى للسلطة القضائية بحي الرياض بالرباط. وقدم الوفد طلبا رسميا للمجلس من أجل تفعيل مخرجات اجتماع مارس2222 ، بخصوص الحد من الخروقات القانونية والمسطرية التي تشوب الملفات القضائية والجماعية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين في منازعاتهم مع شركات التأمين والتي كانت سببا في المس بحرياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم المكفولة قانونا وتقدم الشكايات المجمدة لدى النيابات العامة المختصة، والتي تتطلب فتح أبحاث وتحقيقات حولها، بالاضافة إلى ملفات الفساد التي تنوي الجمعية عرضها على المجلس في إطار المذكرة الثلاثية الموقعة الى جانب رئاسة النيابة العامة والمجلس الاعلى للحسابات، وترسيم قناة للتواصل، وكذا الحالات المستعجلة حول الاعتقالات التعسفية والتي تستدعي التدخل العاجل من المفتشية العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لا سيما الملف القضائي لوسيط تأمين بالمحكمة الابتدائية ببني ملال وآخر بمحكمة الاستئناف بالدار اليضاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. بالنظر الى حجم الملفات القضائية الحالية والتي تعرف ذات الخروقات وبصورة أبشع، وغياب التواصل حول مآل هاته المخرجات ثم الاشارة بذات الطلب على ضرورة عقد لقاء في أقرب الآجال وذلك لتوضيح الرؤى واتخاذ المتعين، وذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة الادوار الهامة التي يضطلع بها المجلس كمؤسسة دستورية، تعنى بالسهر على حسن سير منظومة العدالة بالبلاد، ودور القضاء في الحفاظ على حقوق الافراد والمؤسسات الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين دون تمييز. يذكر أنه سبق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، أن عقد اجتماع رسمي مع مهنيي الوساطة والمستثمرين في التأمين خلال شهر مارس الفارط، وحضره ممثلين عن المجلس، في شخص السيد المفتش العام الامين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
220627 بلاغ صحفي
