تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني أنها توصلت بمراسلة رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أول تجاوب من هاته الهيئة الدستورية مع شكايات تهم واحد من أهم ملفات الفساد بالبلاد، والتي تخص قطاع التأمين حول ما تم اثارته من وجود خروقات تدبيرية خطيرة وجسيمة من طرف مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما فيما يخص رفض اجراء التحريات بشأن العديد من الشكايات من طرف المهنيين أو الهيئات و اصدار دوريات تتعارض مع القوانين المعمول بها، وإعطاء مشروعية لممارسة أنشطة بدون ترخيص وتضمينها في التقارير السنوية المرفوعة لرئيس الحكومة، وإصدار غرامات غير قانونية تجاه الوسطاء في التأمين وغيرها…
حيث أن الهيئة ومن خلال دراساتها الأولية، أكدت على مجموعة من المعطيات القانونية المنظمة للقطاع والتي من أهمها أن الدورية الصادرة بتاريخ 16 يوليوز 2015، والمتعلقة بكيفية استخلاص واسترجاع أقساط التأمين قد ألغيت، وأنه لم يعد موجود ما يمنع مقاولات التأمين من تقديم تسهيلات في الأداء لفائدة زبنائهم وفقا لما هو مسموح به في مدونة التجارة، وأن الهيئة الوصية على قطاع التأمين تتمتع بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 2 تجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها، وأن القرارات ذات الصلة بالعقوبات تتخذ من طرف مجلس الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية، والتي من أعضائها عضو يمثل وسطاء التأمين، وأن الهيئة الدستورية يصعب عليها من خلال الممارسات المشتكى عنها، اعتبار ذلك اختلالات من شأنها المساس بقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الهيئة الوصية انطلاقا من الحالات المقدمة عليها، كما أنها لاتستطيع الجزم في ارتكاب فعل من الأفعال المكونة لجريمة الغدر المنصوص عليها في الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي من خلال نماذج اشعارات الأداء عن الغرامات التي أرفقت بالشكايات.
وعليه، فان الجمعية تؤكد على أنها ستعمل على التواصل والتتبع لشكاياتها المرفوعة الى الهيئة و تقديم المزيد من المعطيات والأدلة الدامغة بخصوصها، من أجل تعميق البحث والتحري عن وجود شبهات فساد واختلالات حقيقة تمس بقواعد النزاهة والشفافية في تدبير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما تدعو الجمعية السلطات القضائية بالبلاد الى التدخل بشكل مستعجل وتحمل مسؤولياتها، لاسيما رئاسة النيابة العامة، لإتخاد جميع التدابير اللازمة على ضوء ما تم تقديمه من خلال ملف تظلم الجمعية لأزيد من سنتين ونصف، و ما جاء من معطيات في مراسلة الهيئة الدستورية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
و تؤكد الهيئة على الطابع التجاري لعلاقة مقاولات التأمين بوسطائهم، في حين تسجل الجمعية استمرار العديد من المحاكم الابتدائية في البث في منازعات طرفيها الوسطاء في التأمين و شركات التأمين بخصوص أعمالهم التجارية، وجل هذه المنازعات ينبني على شكايات الكيدية من لوبيات التأمين الشيء الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع.
