تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب الى جميع المهنيين، والرأي العام الوطني أن المحكمة الابتدائية بميدلت اصدرت حكما قطعيا بتاريخ 11/10/2021 يقضي بعدم مؤاخذة أحد منخرطي الجمعية ز. أ، وكيل تأمين بميدلت من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته من أجل تهمة خيانة الأمانة التي تمت متابعته بها، وأيضا بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته طبقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية وذلك لكون المحكمة ترى بعدم توفر العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة بصورها المحددة في فصول القانون الجنائي المغربي.
وعليه فإن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب تشيد وتثمن عاليا صدور هذا الاجتهاد القضائي الذي ينضاف الى أحكام وقرارات قضائية سابقة و يؤكد مرة أخرى ما سبق وجاهة ومشروعية مطالب الجمعية التي رفعت الى رئاسة النيابة العامة و الوكيل العام للمملكة منذ أزيد من سنتين وعلى ضرورة التدخل بإصدار دورية في هذا الشأن لوضع حد لهاته المتابعات الكيدية التي يتابع بها الوسطاء لكون النزاعات بين الوسطاء في التأمين هي منازعات تجارية مدنية محضة والبث فيها من اختصاص المحاكم التجارية طبقا للقانون ببلادنا وليس المحاكم الابتدائية، وأن هذا الخرق يمس بالنظام العام القضائي للمملكة وبمستقبل التنمية في القطاع بأكمله وثقة المستثمرين في المؤسسة القضائية.
للتذكير فالجمعية عقدت العديد من الاجتماعات مع مؤسسة رئاسة النيابة العامة ومحكمة النقض ووجهت العديد من الشكايات بخصوص ما تقوم به شركات التأمين من احتيال وتزوير أمام القضاء في مواجهة وسطاء التأمين من أجل تلفيق تهمة خيانة الأمانة وتوريط القضاء في أحكام فاسدة من أجل الزج بهم في غياهب السجون وتدمير استثماراتهم والسطو على مستحقاتهم تعويضاتهم، بشكل ممنهج وتعسفي بسبب غياب الرقابة الفعلية على القطاع من طرف المشرفين حاليا على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
