تبعا لمجهودات جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب والإجتماعات العديدة بالبرلمان المغربي و التي عقدت مع الفريق البرلماني للعدالة والتنمية حول الخروقات القانونية والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة المشروعة التي تمارسها شركات التأمين والقطاع البنكي ضد الوسطاء. أسئلة كتابيية برلمانية موجهة للحكومة والتي تسائلها عن واقع المنافسة الغير مشروعة لأزيد من 7000 وكالة بنكية بالمغرب للوسطاء، والتي لا تجد هيئة مراقبة التأمينات أدنى حرج في الإعلان عنها في تقاريرها المرفوعة إلى رئيس الحكومة بالمغرب رغم عدم توفر هاته الوكالات على الشروط القانونية أوللإعتمادات من الدولة وبالرغم من حجم الشكايات المرفوعة إلى الهيئة نفسها من المهنيين والتي لا تجد طريقها الى تقاريرها والتي للأسف تظل خالية من أي تدخل أو مراقبة لتصحيح الوضع.سؤالين كتابين لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 30 دجنبر 2020، عن الفريق البرلماني للعدالة والتنمية حول ما ستقوم به الحكومة في هذا الباب لإيقاف العبث الذي يعرفه قطاع التأمين بالمغرب من منافسة غير مشروعة للقطاع البنكي والتوقيف التعسفي لوسائل الإنتاج عن لوسطاء ودفعهم قدما نحو الإفلاس.وفي الأخير ثمن الجمعية عاليا، تجاوب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية مع المهنيين في الوساطة في التأمين لرفع الحيف عنهم والمساهمة في تحسين شروط اشتغالهم عبر مؤسسة البرلمان كمؤسسة دستورية للرقابة بالبلاد وإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس الجماعي.
