اصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء حكما على الاستاذ يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، و المنسق الوطني للجنة الخبراء و القوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، بسنتين و نصف حبسا نافدة و غرامة 15000 درهم، على خلفية متابعته بمجموعة من التهم تتعلق بشاطه الحقوقي وتمثيله المهني، ويشمل صك التهم اهانة القضاء و إهانة موظفين عمومين أثناء ادائهم لمهامهم و التشهير، و ذلك على خلفية مجموعة من التصريحات التي خص بها السيد يونس بوبكري بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان السيد يونس بوبكري قد صرح بتعرضه للمطاردة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء قيامه بزيارة لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء من أجل الادلاء باقواله في مجموعة من الشكايات المتعلقة ببعض القضاة، قبل أن يتم اعتقاله بمدينة أكادير و يتم تنقيله لمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء بناء على مذكرة بحث صادرة بأوامر شفوية من النيابة العامة بمدينة الدارالبيضاء.
وعرف السيد يونس بوبكري كناشط ومناضل من داخل مؤسسات الدولة التي كان دائم الحوار معها بشأن مجموعة من القضايا، حيث فتح العديد من الملفات لدى مؤسسات وسيط المملكة، مجلس المنافسة، رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرها من المؤسسات العمومية و مؤسسات الحكامة، حيث كان دائم الدعوة للشباب المغاربة لتحقيق مطالبهم انطلاقا من الحوار البناء مع المؤسسات العمومية.
ويعتبر يونس بوبكري من الشباب المغاربة الذين درسو بالخارج بحصوله على دبلوم الماستر في المشتريات الدوليةمن المعهد العالي للتجارة بباريس، ليعود الى المغرب ويستثمر في مجال التامين
يشار إلى أن متابعة السيد يونس بوبكري كناشط حقوقي تأتي بعد العفو الملكي الذي خص صاحب الجلالة به مجموعة من الصحفيين و معتقلي الرأي، ليتم فتح السؤال حول مدى انخراط القضاء و الدولة و المؤسسات في جهود صاحب الجلالة في اصلاح منظومة حقوق الانسان و ضمان الحريات التي يضمها دستور المملكة.
