بيان

بيان:

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس الجمعة 21/05/2021 حكما فاسدا في حق زميلنا خ. ق. في مواجهة ابشركة الألمانية آليانز المغرب بالإذانة سنة سجنا نافدة مخالفة بذلك إجتهادات قضائية عديدة صادرة عن محاكم المملكة بعدم الإختصاص للبث في هذا النوع من النزاعات بما فيه إجتهاد قضائي صادر عن محكمة الإستئناف نفسها بمراكش أي محكمة أعلى درجة، و أعتبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب هذا اليوم “يوم حداد ” بسبب صدور هذا الحكم لأننا كنا ننتظر إنصاف زميلنا المعتقل جورا بخصوص نزاع تجاري محض لا يحق للمحاكم الإبتدائية أصلا البث فيه طبقا للقانون، مع العلم أن نزاع حول ذات القضية مفتوح لدى المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء وآخر بالمحكمة التجارية بمراكش وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء حكما بإحالة الملف على الخبرة للتأكد من صحة الوثائق المحاسباتية لشركة التأمين اليانز المغرب حول ماتدعيه من مديونية، في حين أن المحكمة الإبتدائية بمراكش دون حتى ترجمة الوثائق أو تحقيق في مضمونها أو مواجهة للأطراف كونت قناعتها بالإدانة سريعا بتهمة خيالية بسوء نية بالرغم من عدم اختصاصها كليا للبث في نزاعات العقود التجارية، والوسيط أكد أنه فتح مسطرة مصالحة بالمحكمة التجارية بمراكش قبل هاته الدعوى، فأين سوء النية لإصدار حكم بالإدانة طبقا للقانون؟!!!!.
كيف لنا أن نستوعب أن نفس القضية مرفوعة بنفس الوثائق ونفس الأطراف تروج في محكمة إبتدائية جنحيا بمدينة مراكش وتروج تجاريا بمدينة الدار البيضاء وبوقائع مختلفة حول نفس السبب؟؟ ألا يعتبر هذا أكبر إحتيال على مؤسسة القضاء ؟ وحشر العدالة بسوء نية من أجل الضغط على وسيط يمارس مهنة تجارية كان يحلم ببناء واقع إجتماعي يضمن له العيش كريم،

الخطير هو أن هيئة الحكم بمراكش إطلعت من خلال وثائق الملف على العديد من الأدلة تؤكد إختصاص المحاكم التجارية للبث في النزاع منها نوعية العقد ونسخ لأوراق تجارية ونوعية الأطراف ومن بين الأدلة القاطعة التي تم تقديمها في الملف من خلال دفاع زميلنا تؤكد زيف ماتدعيه شركة اليانز المغرب نسخة من الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية الدارالبيضاء كقرينة حول وجود ذات النزاع وبنفس الوثائق و إقرارات قضائية أخرى مضللة لشركة التأمين آليانز المغرب لتلك المصرح بها أمام الهيئة القضائية للمحكمة الإبتدائية بمراكش ومع ذلك تمت إدانة الوسيط بعقوبة جبسية سالبة للحرية بجرة قلم بحكم مستند على وثائق مزورة وتصريحات كاذبة، يفقد أكثر جو الثقة من طرف المستثمرين في المؤسسة القضائية ببلادنا، ودون إكترات لعواقب ذلك لصدور تناقض حقيقي في الأحكام القضائية خول نفس النازلة مرده خروقات عديدة تستوجب تدخل فوري لمحكمة النقص المسؤولة على توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام محاكم المملكة للتطبيق العادل للقانون وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، خصوصا أنه ثم إشعارها من طرف الجمعية بخصوص التجاوزات والخروقات التي يعرفها هذا الملف من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش .

وعليه نسجل ما يلي :

• أن الجمعية تهنئ العلامة التجارية الألمانية “اليانز المغرب” بهذا الحكم الفاسد الذي إنضاف إلى جملة من الخروقات التي تمارسها في مجال حقوق الانسان، لنهب تعويضات الوسطاء ومستحقاتهم التجارية و نسائلها هل تتعامل مع وسطائها بمحاكم دولة ألمانيا بنفس الممارسات ؟؟
  -نعلن للرأي العام الوطني والدولي أننا سندافع عن حق زميلنا بكل الخطوات النضالية المشروعة و المتاحة.
  -نحتفظ بحق الرد على كل التجاوزات التي تقوم بها هذه الشركة في مجال خرق حقوق الانسان وطنيا.
• كما نؤكد عزمنا على سلك جميع الإجراءات والمساطر القانونية لتحقيق الحق ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار بزميلنا بتهمة خيانة الأمانة الأحكام الظالمة من محاكم غير مختصة والتي تستعملها شركات التأمين من أجل السطو على ممتلكات الوسطاء ودفعهم قدما إلى الإفلاس.
  -سيعلن عن هاته الخطوات في حينه.